الصفحة الرئيسة > التراخيص والتسجيل البحري
إنجازات الهيئة الوطنية للمواصلات للعام 2010 طباعة أرسل إلى صديق
الأربعاء, 08 كانون1/ديسمبر 2010 09:05
AddThis Social Bookmark Button

  

احتفلت الهيئة  الوطنية للمواصلات بالذكرى التاسعة و الثلاثون للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي طل على الجميع في أجواء تملئها الإنجازات و التطورات في جميع القطاعات في كل بقعة من أرضنا الطيبة في ظل  قيادتنا الحكيمة حيث أعرب الدكتور ناصر سيف المنصوري، مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات عن سعادته بهدذه المناسبة ، قائلاً" يشرفني بهذه المناسبة أن  أتقدم بأسمي و بأسم جميع العاملين في الهيئة الوطنية للمواصلات بأسمى آيات التهاني و التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة حفظه الله  و إلى أخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و إلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد و إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أل نهيان و لي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني التاسع و الثلاثون أعاده الله علينا بالخير و التقدم و الازدهار" .


و بهذه المناسبة نشير الى ما وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة حيث اشارت دراسة اعدتها الجامعة العربية عن نظم اللوجستيات الحديثة و علاقتها بقطاع النقل في الوطن العربي كان افضل دليل اداء للوجستيات من نصيب دولة الامارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الاول عربيا و المركز 20 على المستوى العالمي. وتلعب دولة الامارات العربية المتحدة دورا كبيرا في النقل في العالم وتتميز بوسائل نقل متطوروموانئ هي من الافضل في العالم و يعتبر النقل من الامور الهامه و الحاسمة للمنافسة الاقتصادية و التبادل التجاري و الاقتصادي بين الدول كما ان انشطة النقل تمثل بمفردها العنصر الاكبر من مكونات تكلفة اللوجستيات حيث تصل الى مايزيد عن 40 في المائه من اجمالي هذه التكلفة.
تعد شبكة الطرق الحديثة احد اهم مقومات التنمية نظرا لدورها في تحقيق الاتصال بين المناطق و المحافظات و المدن و القرى ببعضها بالاضافة الى دورها في تحقيق النمو الاقتصادي لانها تساهم في ازدهار التجارة و الانشطة الاقتصادية و سهولة الحركة المرورية بين التجمعات العمرانية و بين مناطق الانتاج و مناطق التوزيع.


وفي ظل التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في كافة ارجائها تتولد زيادة مماثلة في الضغط على البنية التحتية و في مقدمتها الطرق على الرغم من ان شبكة الطرق في الدولة تعد الافضل بين مثيلاتها في منطقة الشرق الاوسط بل تضاهي ماهو موجود في الكثير من الدول المتقدمة، الا ان المحافظه على تميز و تفوق هذه الشبكة امام اتساع رقعة التنمية و زيادة اعداد المركبات و الكيلومترات المقطوعة و ضخامة المرافق العامة المطلوبة و زيادة تكاليف التشغيل و الصيانة يطرح تحديا كبيرا.
 لذلك قامت الهيئة الوطنية للمواصلات ضمن خطتها الاستراتيجية 2008-2010 بوضع العديد من الاهداف الاستراتيجية للتميز بقطاع النقل البري و البحري حيث يعد  ما حققته الهيئة من انجازات حصيلة ثلاثة اعوام من العمل و المثابرة على خدمة وطننا الغالي وكان من اهم اهداف الهيئة الاستراتيجية ان تكون دولة الإمارات العربية المتحدة موطن الريادة و التميز في مجال النقل من خلال العلاقات الإقليمية و الدولية البناءة و اقتراح السياسات و التشريعات في الدولة و تبني البرامج التي  تضمن كفاءة و سلامة النقل البري و البحري و تنمية هذا القطاع الحيوي الهام .


قامت الهيئة بإستكمال الإطار العام لتشريعات ومعايير السكك الحديدية في الدولة ضمن مشروع استمر ثمانية عشر شهرا حيث سيتم تطوير تفعيل هذه التشريعات و الأطر ضمن خطوات محددة من خلال خطة الهيئة الإستراتيجية للأعوام 2011-2013.

تم انجاز خطة النقل الشاملة لتطوير الاستراتيجية الاتحادية للنقل بعد عمل دؤوب من الهيئة وشركاؤها الاستراتيجيين دام لأكثر من عام ونصف و سيتم تطوير هذه الخطة و تفعيلها من خلال خطة الهيئة الإستراتيجية للأعوام 2011-2013.

كذلك قامت الهيئة بإعداد تقارير دورية نصف سنوية عن مستويات الطرق الاتحادية والمحلية في الدوله للعام الحالي. قامت الهيئة بتنفيذ خطط العمل والتوصيات الخاصة بنتائج الدراسة التي أجرتها الهيئة خلال العام 2009 و الخاصة بـ" معوقات مزاولة الشركات لنشاطات النقل البري. كما تقوم الهيئة الوطنية للمواصلات بإعداد دراسة سنوية عن معدلات الحوادث بالدولة وأسبابها وكيفية تلافيها.
كما وقعت الهيئة عدد من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية و المحلية و منها، التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة النقل الألمانية، و توقيع مذكرة تفاهم مع جمهوية الصين، و توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة جمارك و موانئ رأس الخيمة، و كذلك توقيع اتفاقية مع هيئة الطرق بدبي، كما تم أيضاً توقيع إتفاقية مع  اتحاد الموانىء العربية، و كذلك وقعت إتفاقية مع جامعة الحصن.

تقوم الهيئة الوطنية للمواصلات بعمل تفتيش دوري للسفن التجارية و قوارب النزهة و ذلك للتأكد من نواحي السلامة و ترخيص و تجديد ترخيص تلك السفن و قوارب النزهة التي تستوفي الشروط و المعايير المتبعة للمنظمات الدولية. وبلغت نسبة التفتيش كالتالي نسبة التفتيش المعتمدة للسفن التجارية ما يقارب 72% للعام الحالي. نسبة التفتيش قوارب النزهة 62% للعام الحالي.

كما قامت الهيئة بإعداد مسودة قرار اتحادي لرسوم تراخيص المركبات، حيث تم إنجاز دراسة بهذا الخصوص حيث تم مراسلة الجهات المختصة بالنقل و تم عمل الإحصائيات المتعلقة بالمركبات كمدخلات لمسودة القرار. كذلك قامت الهيئة بإعداد اللوائح التنفيذية لقانون النقل البري و كذلك اللوائح التنفيذية لقانون النقل البحري تمهيداً لتقديمها للإعتماد. قامت الهيئة بإصدار تقارير دورية عن عملية تتبع السفن عن بعد وذلك ضمن خطتها لتشغيل وتفعيل دور المركز الوطني لتتبع السفن.

حيث شاركت الهيئة الوطنية للمواصلات في المعارض و المؤتمرات الدولية و منها، المشاركة في معرض أبوظبي لليخوت، و المشاركة في معرض ISNR (الأمن الدولي)، و تنظيم مؤتمر السلامة على الطرق في القارات الأربع، و المشاركة في ورشة عمل الصحوة البيئية، و المشاركة في المؤتمر الذي نظمته شركة SHIPTEK خاص بالشؤون البحريةوإفتتاح مركز الترخيص البحري الموحد و ورشة مواصفات حافلات المدارس. و في سعي الهيئة لتعزيز الهوية الوطنية، قامت الهية بتشجيع زيادة عدد السفن التجارية ذات 100-500 طن بالتسجيل تحت علم الدولة، حيث بلغ عدد السفن ذات 100-500 طن المسجلة تحت علم الدولة 15 سفينة.


و حققت الهيئة إيرادات نظير خدماتها ما مجموعه 7,715,247.00 درهم للربع الأول من العام الحالي من وكذلك حققت إيرادات تقدر بـ 5,438,564.00 درهم للربع الثاني من العام، وكذلك حققت إيرادات تقدر بـ 3,804,923.00 درهم للربع الثالث من العام الحالي.   
و من ناحية التخطيط الإستراتيجي للهيئة الوطنية للمواصلات فقد تم إعداد الخطة الإستراتيجية الثلاثية للهيئة للأعوام 2011-2013 و ذلك بناءاً على التوجيهات الرشيدة من الحكومة الإتحادية ببدء الدورة الثانية 2011- 2013 حيث قامت الهيئة بإعداد خطتها 2011-2013 و تسليمها في الإطار الزمني المحدد من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء. حيث تم إعداد الخطة الإستراتيجية 201-2013 من خلال قيام الهيئة بدايةً بتحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية باستخدام أدوات التحليل الداخلية و الخارجية و المتمثلة في SWOT  و PESTLE  و ذلك من من خلال إجتماعات تم تنظيمها لإشراك أكبر شريحة من الموظفين في كل قطاع و كل إدارة على حدى . وبناءاً على نتائج تلك الإجتماعات تم مناقشة نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات و العوامل الأخرى الخارجية (السياسية، و الإقتصادية، و الإجتماعية، و التكنولوجية و القانونية و البيئية) في إجتماع قادة الهيئة حيث تم تحديد أبرز النقاط و العوامل التي تهم الهيئة. كما تم أيضاً عمل مقارنات معيارية Benchmarking  مع خمس دولة عالمية متميزة في مجال النقل حيث تم الإستفادة من تجارب تلك الدول في صياغة البرامج و النشاطات للنقل البري و البحري. قامت الهيئة أيضاً بمراجعة الأولويات و توجهات الحكومة الإتحادية الواردة في رؤية الامارات 2021 حيث تم تحديد الأولويات و التوجهات التي ستساهم الهيئة في تحقيقها خلال الأعوام القادمة 2011-2013 و بناءاً على ذلك تم إعادة صياغة الرؤية و الرسالة و القيم و كذلك تم وضع الأهداف الإستراتيجية للهيئة و مناقشتها ضمن إجتماعات شملت جميع القطاعات و الإدارات في الهيئة. وبالتالي تم وضع البرامج و الأنشطة التشغيلية المرتبطة بتحقيق أولويات و توجهات الحكومة وذلك من خلال عدة إجتماعات مع القطاعات و الإدارات المختلفة في الهيئة.  و تم تسليم المسودة الأولى من الخطة الإستراتيجية 2011-2013 خلال شهر مايو 2010. كذلك تم الإطلاع على رأي الشركاء الإستراتيجيين من حيث رئيهم بالبرامج التشغيلية و الأنشطة الرئيسية و الفرعية و تم الأخذ بعين الإعتبار أراء الشركاء الإستراتيجيين في إعادة صياغة بعض البرامج و الأنشطة الرئيسية للهيئة و تم رفع المسودة النهائية المعدلة خلال شهر نوفمبر 2010.

 و تقوم الهيئة الوطنية للمواصلات منذ الربع الاول على توثيق الإجراءات و تنظيم العمليات بين الإدارت المختلفة و ذلك إستعدادً للحصول على شهادة المواصفة العالمية ( ايزو ) حيث حققت الهيئة نسبة 63.54% نسبة مطابقة لمتطلبات المواصفة خلال النصف الاول من العام الحالي. و كما تم الإنتهاء من عمليات التدقيق الداخلي و التهيئة خلال النصف الثاني من العام الحالي للحصول على شهادة الأيزو.   

 كذلك ضمن سعي الهيئة للتطوير المؤسسي قامت الهيئة الوطنية للمواصلات بعقد ندوات في التميز المؤسسي و تنظيم ورش العمل خاصة بتجهيز الهيئة لجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي لموظفي الهيئة خلال النصف الاول من العام الحالي و قامت بالمشاركة في ترشيح عدد من موظفيها لجوائز أوسمة رئيس مجلس الوزراء. كما قامت الهيئة بوضع سياسة و إجراءات عمل لتحديد إحتياجات الفئات المعنية من المتعاملين الداخليين و الخارجيين و لمعالجة الشكوى و الإقتراحات. حيث تم من خلال تفعيل عملية استقبال و توجيه و حل الشكوى و دراسة الإقتراحات و تطبيقها. كما شاركت الهيئة كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الموحد للخكومة الغتحادية للإقتراحات و الشكاوي "نظام حكومتي".  حيث حققت الهيئة نتائج ممتازة من حيث حل الشكاوي المقدمة من عملائها خلال 5 أيام عمل كحد أقصى خلال العام الحالي. كذلك حرصت الهيئة الوطنية للمواصلات على تعزيز ثقافة التميز المؤسسي لدى العاملين حيث قامت الهيئة بإرسال 41% من موظفي الهيئة لحضور ندوات و برامج تديريبية بالتميز المؤسسي خلال النصف الأول من العام الحالي. وكذلك تم عقد ورش للتعريق بمواصفة الأيزو العالمية لجميع موظفي الهيئة خلال العام الحالي.
و ضمن سعي الهيئة للمحافظة على موظفيها من الكوادر المواطنة فقد نجحت الهيئة في خفض معدل الدوران الوظيفي للمواطنين حيث بلغ الخفض معدل 1.03 خلال الربع الأول، و أيضاً حققت خفض بمعدل 1.9 خلال الربع الثاني و حققت الهيئة معدل خفض مقداره 0% في معدل الدوران الوظيفي للربع الثالث للعام الحالي.

 و ضمن سعي الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة، قامت الهيئة الوطنية للمواصلات بإعداد نظام موحد لاستصدار وتجديد تراخيص أنشطة النقل البحري و البري، حيث تم إنجاز ما نسبته 50% من تنفيذ هذا النظام حسب الخطط التشغيلية للهيئة. كما تقوم الهيئة بعمل عدة إجتماعات مع الجهات الأخرى حول الإمارات ذات الصلة (مثل: جهاز حماية المنشآت بأبوظبي) لإتمام ما تبقى من خطة إنجاز النظام للعام الحالي.

قامت الهيئة الوطنية للمواصلات بوضع خطط التدريب للفئات القيادية و الإشرافية و التنفيذية و التخصصية و قامت بتنفيذ تلك الخطط و إرسال الموظفين إلى الدورات التدريبية التي تتناسب مع إحتياجاتهم و ذلك طيلة العام 2010 و حققت الهيئة نتائج ممتازة في معدلات و نسب المتدربين

كما حرصت الهيئة الوطنية للمواصلات من خلال خطط التوظيف و التوطين، برفع نسب التوطين في جميع الفئات الوظيفية القيادية و الإشرافية و التنفيذية و التخصصية. حيث حققت نسب توطين مرتفعة في أغلب الفئات الوظيفية.  كذلك حرصت الهيئة الوطنية للمواصلات من خلال خطط التوظيف المعدة بناءاً على الخطة التشغيلية للهيئة بتوظيف كوادر مواطنة مؤهلة في مختلف قطاعات الهيئة حيث بلغ عدد الكوادر المواطنة التي انظمت إلى الهيئة 21 مواطن مقارنة بالمستهدف المرصود للنصف الأول 22 مواطن.