اجتماع اللجنة في المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع القانون البحري طباعة أرسل إلى صديق
الإثنين, 13 كانون1/ديسمبر 2010 11:18
AddThis Social Bookmark Button

 استكملت لجنة الشؤون التشريعية و القانونية في المجلس الوطني الاتحادي  في السابع من دسيمبر 2010، مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2010 بشان القانون البحري.
و ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الخامس برئاسة أحمد محمد الخاطري رئيس اللجنة في مقر الأمانه العامة للمجلس بدبي، التعديلات المقترحة على بعض المواد و البنود القانونية لمشروع القانون البحري الذي يتضمن التعاريف و الأحكام العامة، و السفينه و تسجيلها و الرقابة على السفن ووثائقها، و الملكية و الحقوق العينية على السفينه و الملكية الشائعة و تنظيم العمل البحري و الأمن و النظام في السفينه و الشحن و التفريغ .


حضر اجتماع اللجنة من الهيئة الوطنية للمواصلات سعادة الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات، و سعادة سالم علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري، و المستشار فهمي عمر مخير مدير إدارة الشؤون القانونية، و الربان عبدالوهاب محمد الديواني مدير إدارة التفتيش و المعاينة، و الربان سمير بيومي مفتش بحري .
و قد حضرالاجتماع الدكتور عبيد  علي المهيري مقرر اللجنة و الدكتور عبدالرحيم الشاهين، و يوسف عبيد النعيمي و أحمد سعيد الظنحاني أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، بالاضافة إلى الدكتور سالم محمد العبدولي مدير عام مكتب رحال الإمارات للاستشارات الهندسية و الدكتور أحمد الهواري أستاذ القانون في جامعة الشارقة ، و صالح عبدالرحمن الطنيجي.